وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
 

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز، نحتفل اليوم، بالذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب الخالدة باعتبارها ملحمة تاريخية، من أجل استقلال الوطن.

لقد جسدت هذه الثورة، نموذجا لا مثيل له، لتلاحم ملك بشعبه وتعلق شعب بملكه، في كفاح مشترك، من أجل الحرية والكرامة. وبلغت الملحمة أوجها، عندما آثر جدنا المقدس، المغفور له، جلالة الملك محمد الخامس، المنفى السحيق عن الوطن، والإبعاد عن العرش رافضا، بكل صمود وثبات على المبدإ، التفريط في سيادة الأمة، أو المساومة فيها.
وبقدر ما ضحى الملك الراحل ، من أجل حرية الأمة وعزتها، ضحى الشعب المغربي، وفي طليعته الجماهير الشعبية، بكل غال ونفيس فداء لملكه الشرعي إلى أن توج كفاحهما البطولي، بالعودة المظفرة للسلطان، رمز الوحدة والسيادة الوطنية، إلى عرشه، وباستقلال المغرب.

وعلى عظمة هذا الحدث التاريخي، فإن جدنا المقدس، قد اعتبره نهاية الجهاد الأصغر، من أجل إنهاء عهد الحماية، وبداية فجر الجهاد الأكبر، لبناء المغرب الحديث.

وهو ما تفانى رفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، من أجل تحقيقه. وطنا موحدا، ومؤسسات دستورية، وتطورا اقتصاديا واجتماعيا وإشعاعا دوليا.

وقد عاهدناك، منذ تحملنا أمانة قيادتك، على جعل ملحمة20 غشت، ثورة متجددة للملك والشعب، لتحقيق ما نتوخاه لكل المغاربة، من مقومات المواطنة الكاملة، والعيش الكريم.

عمادنا في ذلك، التلاحم الراسخ بين العرش والشعب، واستلهام ما تجسده من قيم التضحية والتضامن.

وما أحوج أجيالنا الصاعدة، لترسيخ تشبعها بهذه القيم، للانخراط القوي، بإرادتها ومؤهلاتها وطموحها، في رفع التحديات الداخلية والخارجية، لمغرب اليوم والغد.

شعبي العزيز، يأتي خطابنا لك هذه السنة، في ظرفية اقتصادية دولية لا مسبوقة، ويتزامن مع فترة مطبوعة بتحمل الأسر المعوزة لمصاريف إضافية ناجمة عن متطلبات شهر رمضان المبارك، ومستلزمات الدخول المدرسي، تلقي بإكراهاتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

لذا، ارتأينا أن يكون حديثنا لك اليوم، محطة لتأكيد إرادتنا لتخفيف أعبائها، عن الفئات الأكثر احتياجا، ضمن توجه تضامني، يقوم على دعم البعد الاجتماعي للإصلاحات العميقة، في عدة قطاعات أساسية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، وذلك تفعيلا للتوجهات، التي تضمنها خطاب العرش الأخير.

ويأتي التعليم في صدارة هذه الإصلاحات، التي نوليها فائق عنايتنا.

وفي هذا الصدد، ارتأينا أن نبادر لإطلاق عملية وطنية، تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم الأساسي، ضمانا لتكافؤ الفرص، ومحاربة للانقطاع عن الدراسة.

ويتمثل ذلك في منح الكتب والأدوات المدرسية، لمليون طفل محتاج، غايتنا دعم الأسر المعوزة، في مواجهتها لتكاليف الدخول المدرسي المقبل.

وسيعتمد تمويل هذه العملية أساسا، على الاعتمادات المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن مساهمات السلطات والمؤسسات المعنية، والجماعات المحلية، والهيآت والجمعيات ذات المصداقية.

وتأكيدا لعزمنا القوي، على حسن إنجاز البرنامج الاستعجالي لإصلاح النظام التربوي، ندعو الحكومة لإعداد برنامج مضبوط، لإسكان نساء ورجال التعليم، العاملين بالعالم القروي، واعتماد مختلف أنواع الشراكة والتعاقد لإنجازه.

وإننا لنتوخى من ذلك، تمكين أسرة التعليم بالبادية، وخاصة بالمناطق النائية، من ظروف العمل والاستقرار وتحفيزها على القيام بواجبها التربوي.

وبنفس الحزم والعزم، فإننا حريصون على التفعيل الأمثل، لإصلاح وتحديث الفلاحة، وتأهيلها للإنتاجية والتنافسية.
ولهذه الغاية،فإنه يتعين إعطاء رؤية واضحة، لتحفيز وإنجاز الاستثمارات المنتجة.

ومن هذا المنطلق، نوجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قصد تمديد العمل، بالنظام الجبائي الفلاحي الحالي، إلى نهاية سنة2013 .

وتوخيا للعدالة الجبائية والتضامن، ندعو الجهاز التنفيذي، لبلورة تصور متناسق، لنظام ضريبي ملائم ومتدرج، للقطاع الزراعي، يتم اعتماده والعمل به، ابتداء من القانون المالي لسنة2014 .

وينبغي أن يراعي النظام الجبائي الفلاحي المنشود، الأوضاع الاجتماعية الهشة للفلاحين الصغار، وضرورة التضامن معهم، وذلك بمواصلة دعم الزراعات التقليدية البسيطة، والمعيشية المحدودة .

واستكمالا لمقومات الدعم الاجتماعي، نحث الحكومة على تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية،الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار، ومحاربة الرشوة.

ولهذه الغاية، ندعو الجهازين التنفيذي والتشريعي، إلى الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك.

وبموازاة ذلك، يتعين التطبيق الحازم، لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، ضماناً للحكامة الاقتصادية الجيدة.

وفي سياق تخليق الحياة العامة، ينبغي تنصيب الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة.

فالمواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة، رهين بارتفاع الأسعار، في السوق العالمية، لكنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين، وشبكة الوسطاء، أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة، بواجبها كاملا، في الضبط والمراقبة والزجر.
فحرية السوق، لا تعنى الفوضى والنهب.

لذا يتعين على الجميع، التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء المستقل، وآليات المراقبة والمحاسبة، على أيدي المتلاعبين والمفسدين.

لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب، والمضاربات في الأسعار، واستغلال اقتصاد الريع، والامتيازات الزبونية،أو نهب المال العام، بالاختلاس والارتشاء، واستغلال النفوذ والغش الضريبي.

شعبي العزيز، مهما كانت نجاعة تدبير الإكراهات الظرفية، فإنه لا ينبغي اعتبارها بديلا عن مضاعفة الجهود، لتفعيل السياسات العمومية، والمبادرات الخاصة، والأعمال الجمعوية، الهادفة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية.

إن توجهاتنا الكبرى، وبرامجنا التنموية، تتوخى تعبئة الجميع، للانخراط القوي في ابتكار وإنجاز البرامج،الهادفة لتحسين المعيش اليومي للمواطن،وخلق الثروات، المدرة لفرص العمل لشبابنا.

كما أنها تسائل كافة القوى المنتجة، وفي مقدمتها، القطاع البنكي، فقد أصبح من الضروري الانكباب على بلورة آليات متطورة، من شأنها تحفيزه على تجسيد انخراطه، بصورة أكثر نجاعة، في المجهود الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيظل شغلنا الشاغل تأهيل شبابنا الطموح والواعد، للإسهام، بقيادتنا الحازمة، في إنجاز نمو قوي للاقتصاد، وتنمية متوازنة للمجتمع، لا مجال فيها للإقصاء والتهميش وتحقيق طموحنا لتوفير أسباب العيش الحر الكريم لكل مواطنينا، ضمن مغرب الوحدة والتقدم، والتنمية والتضامن.

وفي ذلك خير وفاء للأرواح الطاهرة لقادة وشهداء ثورة20 غشت، وفي طليعتهم، جدنا ووالدنا المنعمان، أكرم الله مثواهما، وألهمنا السداد في الحفاظ على روح ملحمتها الخالدة : ثورة للملك دفاعا عن الشعب، وثورة للشعب ولاء للملك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


والسلا م عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".