تراجع معدل الفقر من 15 في المائة سنة 2004 إلى 9 في المائة حاليا  09/10/18

تفيد دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 20 في المائة من الأسر يحققون دخلا شهريا يقل عن ألف و930 درهم، و40 في المائة يحققون أقل من ألفين و892 درهم، و60 في المائة أقل من أربعة آلاف و227 درهم، و80 في المائة أقل من ستة آلاف و 650 درهم. وحسب الدراسة فمتوسط دخل الأسر المغربية يصل إلى 5300 درهم, بتباين بين المدينة (6100 درهم) والبادية (3900 درهم).

وفيما يتعلق بتمركز كتلة مداخيل الأسر، تظهر الدراسة أن 20 في المائة من الأسر الأعلى دخلا تمثل 6،52 في المائة من الكتلة الإجمالية للمداخيل، في حين يشكل 20 في المائة من ذوي المداخيل الأدنى 4،5 في المائة من هذه الكتلة. وتبين الدراسة أن انخفاض معدل الفقر في الوسط الحضري خلال الفترة ما بين 1985 و2007 يعزى في 76 في المائة منه إلى أثر النمو، مقابل 24 في المائة تعزى إلى تراجع اللامساواة. ويعتبر أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن تقليص التكاليف العائلية عبر الرفع من المستوى الدراسي للأسر وإحداث فرص الشغل عبر تحسين الإدماج الاقتصادي للأشخاص المؤهلين من شأنه إحداث فرص جديدة أمام الأسر ومساعدتها على الخروج من الفقر.

كما يرى أن الرفع من الاستثمار الإجمالي يؤدي إلى توسيع فئة الأسر المتوسطة التي ستنتقل من 53 إلى 4،53 في المائة من الساكنة الإجمالية وإلى تراجع الفقر بنسبة 2،0 في المائة. وحسب نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، فمحاربة الفقر والهشاشة "مشكل غير مرتبط فقط ببرامج مخصصة لهذا الغرض، بل كذلك بتصريف كل السياسات العمومية التي تأخذ بالاعتبار ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير فرص الشغل والصحة والتعليم إلى غير ذلك"

• كما أن هناك "عزما خاصا من خلال توجيهات صاحب الجلالة على وضع آليات ضمان العقد الاجتماعي وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي"

• وتضيف نزهة الصقلي، في تصريح لبيان اليوم، أن "ميزانية الدولة تخصص أكثر من 50 في المائة للقطاعات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى برامج خاصة مثل التغطية الصحية الإجبارية للفئات المعوزة (الرميد) الذي يتم العمل على تعميمه على كل الجهات"

• هناك أيضا "برنامج تيسير الذي يضم منحة مباشرة للفئات المعوزة والتي ستستفيد منها 40 ألف أسرة في 2010• وقد رأينا، تقول الوزيرة، أن هذا البرنامج شجع في الجماعات التي طبق فيها على تحسين تمدرس الأطفال بنسبة 25 في المائة. كما أشارت الوزيرة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "كورش كبير لمحاربة الفقر من خلال فلسفة تنموية وليس بدافع الإحسان. وقد حقق البرنامج 4 مليون مستفيد عبر 16.000 مشروع وبرامج مدرة للدخل وتحسين الوضعية الاجتماعية والبنيات التحتية... ولا ننسى البرامج المتعلقة بالأشخاص المسنين وهم معرضون اكثر للفقر، ثم الأشخاص المعاقين حيث وضعنا مشروعا في هذا الصدد منذ حوالي 8 أشهر وهو الآن لدى الأمانة العامة للحكومة"

• وحسب نزهة الصقلي "فمن خلال كل هذه السياسات العمومية لوحظ تراجع لمعدل الفقر من 15 في المائة سنة 2004 إلى 9 في المائة حاليا"

• وتوجد ضمن استراتيجية الحكومة لمحاربة الفقر والهشاشة آلية بالغة الأهمية على الرغم من كونها باتت تتطلب إصلاحا عميقا يقوم اشتغالها وفق الأهداف المرسومة لها. هذه الآلية تتعلق بنظام المقاصة الذي يتدخل لحماية القدرة الشرائية للفئات المعوزة. ويرى نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، أن هذا الإصلاح جار كي يستهدف نظام المقاصة الفئات الفقيرة فعلا. بموازاة مع ذلك تمت مراجعة تركيبة أسعار المحروقات وأسعار الدقيق مع اعتماد طريقة جديدة لتوزيع الدقيق المدعم تتطابق مع خريطة الفقر والهشاشة بالمغرب، كما تم إقرار نظام جديد للرقابة على عمليات المقاصة. ولازال هذا النظام وضمنه صندوق المقاصة يتعرض للعديد من الانتقادات لكون الاستفادة منه تعود بصورة أكبر للفئات الغنية في حين تستفيد الفئات الفقيرة من نسبة أقل من غلاف الصندوق الذي ناهز في السنة الماضية 30 مليار درهم.

بيان اليوم