تصريـــح الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام مجلس النواب لتقديم البرنامج الحكومي

الرباط في يوم الأربعاء 12 شوال 1428
الموافق لـ 24 أكتوبر 2007
لسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين؛
لقد شرفني صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره بتعييني وزيرا أول في حكومة جلالته؛ وطبقا لأحكام الفصل الستين من دستور المملكة، ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس والسبعين بشأن منح الثقة للحكومة، يسعدني أن أتقدم أمام مجلسكم الموقر بعرض الخطوط الرئيسية للبرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية، بهدف تقوية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز موقع المغرب في محيطه الجهوي والدولي، وبغية تسريع أوراش الإقلاع الاقتصادي، وتطوير خدمات القرب الاجتماعي، وتأهيل الموارد البشرية؛ فضلا عن تعزيز آليات الحكامة الرشيدة والفعالة في جميع المجالات.
وبداية، أستسمحكم في التوجه إلى حضراتكم بخالص التهانئ على الثقة التي حظيتم بها من لدن الناخبات والناخبين، وعلى المسؤولية التي قلدكم إياها الشعب المغربي لتمثيله في هذه المؤسسة المحترمة. كما أتقدم بالتهنئة إلى السيد الرئيس على الثقة التي نالها من طرفكم وتوليه رئاسة هذا المجلس الموقر. وأتقدم بالتهنئة كذلك إلى السادة أعضاء المكتب، وإلى السادة رؤساء الفرق النيابية على الثقة التي نالوها من أعضاء فرقهم، وكذا رؤساء اللجن الدائمة للمجلس على ثقة أعضاء المجلس. وقبل ذلك، أود أن نهنئ أنفسنا جميعا على الشفافية والحرية اللتين تميز بهما الاستحقاق الانتخابي الأخير.

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن البرنامج الحكومي الذي أتشرف بعرضه أمام مجلسكم الموقر، يستمد روحه وفلسفته من المشروع المجتمعي الذي يرتضيه المغاربة كافة لبناء حاضرهم واستشراف مستقبلهم، في ظل القيادة النيرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. وهو مشروع ينبع من الثوابت الراسخة للأمة، ويستند إلى الاختيارات الأساسية للدولة، ويستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين إلى التنمية المستدامة، والمجتمع العادل والمتوازن، والديمقراطية المواطنة اللازمة لكل تغيير ينشد الإصلاح والتقدم؛ وهذا ما دعانا جلالة الملك حفظه الله، عند افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، إلى الانكباب على تحقيقه لصالح المواطن، وحدده جلالته في العيش الكريم الذي قوامه: وطن موحد، أمن واستقرار، تعليم جيد، تربية صالحة، شغل منتج، اقتصاد تنافسي، سكن لائق، تغطية صحية، إدارة فعالة ونزيهة، قضاء عادل ومستقل، كرامة موفورة، ومواطنة كاملة حقوقا وواجبات.

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
لقد أكد صاحب الجلالة أيده الله ونصره في الخطاب السامي الذي وجهه إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد يوم 30 يوليوز الماضي، أنه لا وجود لدولة بدون ثوابت ومقدسات تكون محط إجماع وطني، وشدد جلالته على أن هوية بلادنا ومقومات نظامها تتجسد في الإسلام القائم على الوسطية والاعتدال، وفي الملكية الدستورية، والوحدة الوطنية والترابية، والديمقراطية الاجتماعية.
فقد شكل التمسك بالإسلام على مر التاريخ، أساس الانتماء إلى المغرب كأمة، وضمان تماسك المغاربة وتلاحمهم. كما ظل تشبثنا بالمذهب المالكي تجسيدا للمرجعية الإسلامية التي تنتصر للوسطية والتسامح، وتقبل بالاختلاف والتعايش، وتحفز على حوار الأديان والثقافات، وكذا الانفتاح على باقي الحضارات الإنسانية، واستيعاب القيم الكونية الداعية إلى الفضيلة والتضامن والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وشكل النظام الملكي أحد الثوابت الأساسية الراسخة لبلادنا وأقوى مكونات هويتها. ونستحضر هنا الكفاح الذي خاضه المغرب من أجل الاستقلال، بقيادة بطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، والمنجزات التي تحققت بقيادة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني باني المغرب الحديث ومبدع المسيرة الخضراء، والدور المتميز الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس ملك الإصلاحات وباني المغرب الديمقراطي المتقدم والمتضامن.

وقد وحدت الملكية الشعب المغربي وعززت تلاحمه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، اعتبارا لدور جلالة الملك أمير المؤمنين والضامن للوحدة الترابية ووحدة الشعب وحامي الحريات الفردية والجماعية، والساهر على احترام الدستور.
وتمثل قضية وحدتنا الترابية إحدى الثوابت الأساسية التي يتحقق حولها الإجماع الوطني، وأولى الأولويات التي ما فتئ المغرب يدافع عنها لاستكمال سيادته على مجموع التراب الوطني.
وستعمل الحكومة على مواصلة التعبئة من أجل الانتصار للمبادرة الملكية الرامية إلى تخويل أقاليمنا الجنوبية نظاما للحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، تماشيا مع تطلعات المجتمع الدولي لتقديم مقترحات بناءة وطي الملف بصفة نهائية.
وأود هنا باسم الحكومة، أن أشيد بالمقاربة الملكية السديدة، التي لقيت الترحيب والتجاوب الواسع داخل المنتظم الدولي ولدى الأقطار الشقيقة والصديقة، نظرا لمصداقيتها وجديتها في ترجيح الحل السياسي التفاوضي، والتعجيل بالحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل.
وفي هذا الاتجاه، فإن الحكومة ستواصل تعبئتها لكافة إمكاناتها السياسية والديبلوماسية من أجل إحاطة المقترح المغربي بمزيد من الدعم والمساندة الدوليين. كما أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن مغربية صحرائنا التي اعتبرها جلالة الملك "القضية المصيرية الأولى للوطن والأمة"؛ مؤكدين تمسكنا بالموقف الذي عبر عنه جلالة الملك حفظه الله، باستعداد المغرب الدائم للتفاوض على الحكم الذاتي فقط، كل الحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي؛ مغتنمين هذه المناسبة، لنجدد الدعوة إلى كل الأطراف المعنية، وخاصة إلى إخواننا بالجزائر الشقيقة، من أجل انتهاز هذه الفرصة التاريخية السانحة لتغليب روح الأخوة وحسن الجوار، والانخراط الجدي في استكمال بناء صرح المغرب العربي.
كما أن الحكومة عاقدة العزم على تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة بأقاليمنا الجنوبية، باعتماد مقاربات تتأسس على مراعاة الخصوصيات الجهوية، والتشاور والتنسيق بين تدخلات الفاعلين قصد إنعاش الشغل والاستثمار، وكذا الشراكات المنتجة في قطاعات السكنى والتأهيل والتنمية الحضرية، إضافة إلى تعزيز سياسة القرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأود هنا أن أقف وقفة تقدير وإكبار لجلالة الملك نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة ، على العناية الخاصة التي يوليها للقوات المسلحة الملكية، وكذا لقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة؛ مؤكدا حرص الحكومة على حسن تنفيذ التعليمات المولوية السامية بتوفير الوسائل الكفيلة بنهوضها بمهامها النبيلة.
كما أنوه بروح التفاني والشجاعة والتضحية التي ما انفكت تبرهن عنها، تحت القيادة الحازمة لجلالته، في سبيل الدفاع عن حوزة التراب والسهر على أمن الوطن والمواطنين؛ ضارعا إلى العلي القدير كي يتغمد برحمته الواسعة شهداءنا الأبرار، عسكريين ومدنيين، الذين افتدوا بأرواحهم حوزة الوطن، ووهبوا حياتهم ذودا عن وحدته الترابية.

 تأهيل الحقل الديني
وفي سياق العناية التي يوليها أمير المؤمنين للشأن الديني والأمن الروحي للمجتمع المغربي، سيكون من أولى اهتمامات الحكومة، العمل على ترسيخ دعائم الهوية الوطنية المغربية التي يعتبر الإسلام دعامتها الأولى والأساسية، وذلك بالعمل على تقوية الروح الإسلامية، والعناية بالتربية الإسلامية في التعليم وفق الميثاق الوطني للتربية والتكوين. كما ستعمل الحكومة على إعطاء العناية اللازمة للتعليم الأصيل ودعمه، ومراجعة مقرراته ومناهجه التربوية حتى يتمكن من أداء مهمته في تخريج العلماء والمرشدين والأئمة والوعاظ الذين يحملون الفكر الإسلامي النير المبني على ما جاء به الإسلام؛ من عدل ووسطية وتضامن وإشاعة لروح التعاون والتسامح بين الناس. كما سنعمل على تقوية البرامج الدينية في وسائل الاتصال، وعلى إشاعة الأخلاق والفضيلة لدى الناشئة.
كما أن الحكومة ستعمل على تقوية الإشعاع الإسلامي في المحيط العربي والإفريقي والإسلامي، كما كان المغرب دائما ولا يزال، بلاد التعايش بين الأديان والثقافات، انطلاقا من قوله تعالى:" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم". صدق الله العظيم.



 تطوير قيم المواطنة المسؤولة:

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن من بين المقومات الأساسية التي ينبني عليها مشروعنا المجتمعي، تقوية قيم المواطنة المسؤولة. ذلك أن الانتماء إلى الوطن يقتضي إشراك المواطن في سيرورة اتخاذ القرارات التي تهم قضايا الوطن والحياة اليومية للمواطن، وكذا الانتماء العضوي إلى أمة تنعم بالسيادة وتؤمن بقيم مشتركة. كما أننا إذ نؤكد ضرورة تطوير حس المواطنة بصيانة الحقوق الأساسية وتعزيزها، فإننا نشدد، في المقابل، على واجبات المواطن تجاه المجتمع؛ ذلك أن المواطنين بحقوقهم وواجباتهم يصبحون حماة حقيقيين للخيار الديموقراطي، عبر مشاركتهم الفعلية في تدبير الشأن العام والعمل الجماعي.
كما تعتبر الحكومة أن قيمة التضامن المستمدة من ديننا الحنيف، تمثل قيمة أساسية خليقة بتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة؛ وأخيرا بناء مجتمع عادل ومتوازن كفيل بأن يمنح لكل مواطن أكثر من فرصة للاندماج الاجتماعي.

 تقوية حقوق المواطنين وتوسيع حرياتهم، وتثبيت حقوق الإنسان:
وتشكل الحرية إحدى الدعائم المركزية لمشروعنا المجتمعي، باعتبار أنه بعد خوض الكفاح المقدس من أجل تحرير الوطن واستعادة استقلاله، بادر المغرب ملكا وشعبا إلى خوض نضال لا يقل أهمية عن سابقه؛ يتمثل في تمتيع المواطن المغربي بكل ما يكفل له الحرية والكرامة، والحرص على استفادته بشكل كامل من مختلف الحقوق الشخصية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 تقوية الهوية الوطنية وحس الانتماء إلى الأمة:
وستعمل الحكومة على اعتماد سياسة ثقافية متشبعة بالهوية المغربية في تعددها الثقافي واللغوي والحضاري. وستولي الحكومة في برنامج عملها، عناية خاصة للرفع من شأن اللغة العربية وحضارتها، خاصة في الإدارة والحياة العامة، وكذا للأمازيغية باعتبارها من العناصر الرئيسية للشخصية المغربية ومن مكونات الحضارة والثقافة والإنسية المغربية. وستسترشد في هذا الشأن بتوجيهات جلالة الملك، خصوصا التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأجدير بتاريخ 17 يبراير 2001.
هذا وسنواصل دعمنا للمكونات الأساسية للهوية الوطنية من خلال تعزيز حضورها في البرامج التعليمية والثقافية والإعلامية.

 تحصين الخيار الديمقراطي الإصلاحي، وتقوية المؤسسات، وتحسين الحكامة:

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
في إطار الإصلاح الشامل والمتعدد الأوراش الذي تعرفه بلادنا، وترسيخا لمستوى النضج المتقدم الذي بلغه الصرح الديمقراطي الوطني، فإن مختلف الانتخابات قد أصبحت منتظمة وتتم في آجالها الدستورية والقانونية.
وفي هذا السياق، تميز اقتراع سابع شتنبر 2007 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بالشفافية والحرية، باعتراف العديد من الملاحظين الأجانب والمهتمين والمراقبين المغاربة، كما اتسم بالمشاركة المتميزة لمواطنينا في الأقاليم الجنوبية التي تعتبر خير دليل على تعلقهم بوحدة المغرب الترابية وانخراطهم في بناء صرحه.
إن التحدي الذي أفرزه اقتراع سابع شتنبر 2007، يبقى هو التفكير في أنجع الطرق والوسائل لتعبئة الهيئة الناخبة وتحقيق انخراطها في تدعيم العمل السياسي؛ وهذه بالطبع، مسؤولية الجميع: سلطات عمومية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وإعلام؛ باعتبار أن المشاركة السياسية تشكل أساس المواطنة الحقيقية والملتزمة بقضايا الوطن والمواطن.

والمؤكد أن انتهاج جلالة الملك التقاليد الديمقراطية المرعية في تعيين الوزير الأول، أخذا بعين الاعتبار نتائج اقتراع 7 شتنبر الماضي، سيساهم في إعادة الاعتبار للعمل السياسي ومن شأنه أن يحقق المصالحة المنشودة بين المواطن والعمل السياسي، ويذكي التنافس الشريف بين الأحزاب بما يعزز بناء صرحنا الديمقراطي.
وستحرص الحكومة عند تنظيم الانتخابات المحلية والمهنية المقبلة وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، على إقرار المزيد من الضمانات التي من شأنها أن تدعم مساهمة المواطنين ومشاركتهم في توسيع الممارسة الديمقراطية.

- إصلاح سياسي في اتجاه تحسين حكامة مؤسسات الدولة:
إن الحكومة ستحرص على مباشرة إصلاحات جوهرية تهم الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل لمختلف السلط، وكذا للإدارة العمومية والتنظيمات المحلية والجهوية، فضلا عن تخليق الحياة العامة، وبصفة خاصة محاربة الرشوة والفساد في دواليب الدولة ومؤسسات تدبير الشأن العام.
- تقوية فعالية الأداء الحكومي:
وبهدف تقوية فعالية الأداء الحكومي، سنعمل على الانتقال التدريجي من منطق القطاعية الضيقة في مخططات الوزارات وبرامج مؤسسات الدولة، إلى إرساء سياسات حكومية مندمجة.
وفي هذا السياق، حرصت الحكومة على ترجمة هذا التوجه على مستوى هيكلتها الحالية في بعض القطاعات الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسة المجالية والموارد الطبيعية والطاقية، وذلك وفق استراتيجية تضع نصب أعينها الأهداف التالية: تحسين أنماط التدبير، وترشيد موارد ووسائل التنفيذ، والتحكم في الكلفة، وعقلنة النفقات العمومية.
- تطوير التفاعل مع العمل البرلماني:
وستعمل الحكومة، يدا في يد مع البرلمان، على توطيد علاقات التشاور المتبادل والحوار الدائم بين أعضائها وأعضاء البرلمان، وتكثيف حضورها، سواء في الجلسات العمومية أو خلال أشغال اللجن المختصة في مجلسي النواب والمستشارين، حتى تتمكن السلطة التشريعية من الاضطلاع بدورها الدستوري في التشريع ومراقبة عمل الحكومة ومساءلتها.
وتؤكد الحكومة استعدادها أيضا لإقامة علاقات حوار وتشاور دائم مع المعارضة البرلمانية وتمكينها من وسائل العمل لتطوير العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية.
ولإعطاء دينامية جديدة للآلية التشريعية، ستولي الحكومة عناية خاصة لمقترحات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان، حتى تقوم هذه المؤسسة بالدور المنوط بها.

 توطيد استقلالية القضاء وتقوية فعاليته:

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
يضطلع القضاء، كما تعلمون، برسالة مقدسة غايتها تحقيق العدالة وضمان الحقوق الفردية والجماعية، الأمر الذي يبوؤه موقعا أساسيا في صيانة حقوق المتقاضين وحماية الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، وسيادة القانون الذي يمثل شرطا لازما لتحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي وانتعاش الاستثمار.
وبما أن القضاء يندرج في صلب الخيارات الإستراتيجية التي ترتكز عليها بلادنا لربح رهان التطور والتقدم، فما فتئ جلالة الملك يشدد ويلح في توجيهاته السامية على ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح الجهاز القضائي إصلاحا شموليا، من شأنه أن يرسخ ثقة المواطنين والشركاء الأجانب في عدالتنا، ويصون حرمتها وأخلاقياتها.
وفي أفق بلورة مشروع الميثاق الوطني الذي أعلن عنه جلالة الملك من أعلى منصة البرلمان، للإصلاح الشامل والعميق للقضاء، فإن الحكومة عازمة على مباشرة إصلاحات مستعجلة وملحة لمؤسستنا القضائية في اتجاه تعزيز استقلالها، وتقوية فعاليتها، وتحصين نزاهة وكرامة وهيبة القضاة والمهن المرتبطة بها، ومواصلة تحديث هياكلها وتمكينها من الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتأهيل آلياتها وتحسين أدائها. كما أنها ستعمل على مواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل المؤسسات السجنية ومراكز الاعتقال، وتحسين أوضاع السجناء وصيانة كرامتهم، وتطوير البرامج الإصلاحية، التربوية والمهنية، الكفيلة بتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.

 حماية أمن وسلامة المواطنين:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
لقد أفرزت العولمة تحولا نوعيا في التعامل مع القضايا الأمنية بشكل يستوجب تعزيزا كميا ونوعيا للإمكانيات الأمنية.

ووفقا لهذا التوجه، ستعمل الحكومة على التعجيل بإنجاز وتفعيل البرنامج الذي تم وضعه لتطويق كافة مظاهر الجريمة والمخاطر، والذي يتضمن أساسا توسيع التغطية الأمنية، وتدعيم الوسائل البشرية والمادية، وتحسين ظروف عمل عناصر الأمن للقيام بكل واجباتها في حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم الفردية والجماعية والحفاظ على النظام العام.
ولهذه الغاية، ستقوم الحكومة ابتداء من الأشهر القليلة القادمة، بتنفيذ مخطط خماسي يمتد إلى سنة 2012، يهدف إلى تعزيز القدرات العملية لكافة المتدخلين في الشأن الأمني.
وفي هذا السياق، سيتم العمل على إنجاز مشروع جواز السفر البيومتري المزود بضمانات تقنية، والذي سيمكن من ضمان الالتزام بالمعايير الدولية التي ستبدأ في تطبيقها مجموعة من الدول، كشرط لولوج أراضيها. كما أن الحكومة ستعمل على اعتماد وتعميم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باعتبارها وثيقة مؤمنة وذات مواصفات تقنية عالية ترمي إلى تبسيط الحياة اليومية للمواطنين، بتجنيبهم الإدلاء دوما ببعض الوثائق الإدارية.

- مواجهة التهديدات الإرهابية:
ووعيا بخطورة التهديدات الإرهابية التي تترصد بلادنا، ستسعى الحكومة إلى إغناء وتفعيل كل الأدوات القانونية، وتوفير الوسائل الناجعة لاستباق أي تهديد، وتعقب جميع العناصرأو الجماعات التي قد تخطط للمس بأمن واستقرار المملكة.
وستعمل الحكومة على تدعيم وتطوير خطط العمل التي سبق وضعها في الشهور الماضية، والتي تتلخص أساسا في مخطط التأهب ضد الإرهاب كآلية لتكريس مشاركة الجميع، مواطنين وقطاعا خاصا ومؤسسات عامة، في التصدي للأعمال الإرهابية، خاصة في مجال تبادل المعلومات وتكامل التغطية الأمنية.

- الحفاظ على الأمن العام وضمان ممارسة الحريات العامة:
وإذا كان من واجبات السلطات العمومية الحفاظ على النظام العام وضمان ممارسة الحريات العامة باعتبارهما متلازمين وركيزتين أساسيتين لا غنى للديمقراطية عنهما، فإن مطلب الأمن ومطلب الحرية يستوجبان التكامل.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لترسيخ ثقافة المواطنة واحترام سيادة القانون، فإن الحكومة ستحرص كل الحرص على أن تتم تدخلات السلطات العامة المكلفة بالحفاظ على النظام العام، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها وتحت رقابة القضاء، على أن يتم احترام حقوق وحريات المواطنين على النحو الذي يحدده القانون. فالحفاظ على النظام العام لا يقوم على حساب ممارسة الحريات العامة، كما أن ممارسة الحريات لا تقوم على حساب أمن الوطن والمواطن.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أثمن باسم الحكومة، الجهود التي تبذلها السلطات الأمنية بمختلف أجهزتها ومستوياتها، وكذا السلطات الإدارية والمحلية، في المحافظة على أمن البلاد وسلامة الأفراد والممتلكات. كما أعبر عن تقديري للوعي ودرجة المسؤولية التي يتحلى بها المواطنون، وانخراطهم الكامل في التعبئة ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

 تطوير وتوسيع اللامركزية واللاتمركز والجهوية:

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة ملتقى الجماعات المحلية المنعقد في شهر دجنبر 2006 بأكادير، ستعمل الحكومة على تكريس قواعد الديمقراطية المحلية وتثبيت دعائمها، وترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري في تدبير الشأن المحلي، وبناء إدارة القرب التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي، والنهوض بدور المحاور المؤهل لدعم المجهود الذي يقوم به المنتخبون والفاعلون الاقتصاديون المحليون داخل منظومة منسجمة ومتكاملة تشكل قاعدة الانطلاق لكل سياسة تنموية شاملة.
وسيتم في هذا السياق، اعتماد مخطط خماسي أول، 2008 – 2012، يسعى لإقرار القيادة كوحدة أولية ومنطلق للتأطير، اعتبارا لخصائص القرب التي تميزها، وجعل الدائرة إطارا للتنسيق، والعمالة كمجال لتوزيع الموارد، والجهة كفضاء لاتخاذ القرارات والتنظيم، بهدف تطوير آليات عمل فعالة على مستوى الوحدات الترابية وتأهيلها عن طريق المناهج الحديثة للتدبير والتوظيف والتكوين، وتعزيزها بالوسائل المادية واللوجستيكية الضرورية، وفق استراتيجية دقيقة تستهدف خدمة المواطن والتغلب على تحديات الأمن والتنمية.
ونتوجه في هذا الإطار إلى مراجعة النظام الأساسي لرجال السلطة الذي سيشكل قاعدة جديدة لممارسة السلطة، تتبنى التحديد الواضح لاختصاصاتهم ومسارهم الوظيفي، تحقيقا للمزيد من المهنية والاحترافية في العمل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ ويهدف كل ذلك إلى تعزيز صرح الديمقراطية المحلية وفق قواعد الحكامة العصرية.

- الجماعات المحلية:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن الأشواط والإصلاحات الهامة التي عرفتها بلادنا في مسار ترسيخ نظام اللامركزية، قد مكنت الجماعات المحلية من تبوؤ موقع متميز كفاعل أساسي في ميدان تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة الإصلاحات وفتح الأوراش الرامية إلى ترسيخ نظام اللامركزية ببلادنا، مستهدفين في ذلك تعزيز سياسة القرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسيرتكز العمل الحكومي في هذا الإطار على تحيين الميثاق الجماعي لمعالجة الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة، ومراجعة المنظومة المتعلقة بالمالية المحلية بهدف ملاءمة نظام الوصاية، واعتماد آليات ناجعة فيما يخص تدبير الميزانيات، وتعزيز المنظومة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى مراجعة التقسيم الجماعي لجعله أكثر تلاؤما مع التطور العام الذي عرفته الجماعات المحلية خلال السنوات الأخيرة؛ وتفعيل آليات التعاقد والشراكة بين الجماعات المحلية والدولة، وكذا القطاع الحر.
وبالإضافة إلى اعتماد تنظيم هيكلي محكم يتماشى ومستلزمات الإدارة المحلية، سيتم اتخاذ جملة من التدابير تهدف إلى تقوية قدرات الجماعات المحلية في إنجاز وتدبير المرافق العمومية، باعتماد آليات البرمجة والتخطيط والشراكة وفي مجال التسيير، إضافة إلى النهوض بالعنصر البشري للارتقاء بمردودية العمل الجماعي.
وسينصب العمل على إخراج الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية المنبثقة عن توصيات ملتقى الجماعات المحلية المنعقد شهر دجنبر 2006 بأكادير، وتدعيم مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ستوفر الحكومة الدعم والمساعدة والتشجيع للجماعات المحلية من خلال الدعم التقني والمالي للبرامج الوطنية التنموية، وعلى الخصوص، معالجة النفايات المنزلية والتطهير السائل، ومواصلة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، وبرنامج الكهربة القروية الشاملة، علاوة على مواصلة دعم إعداد وتنفيذ برامج التنمية والتأهيل الحضري، ودعم برنامج الطرق القروية الثاني الممتد إلى غاية سنة 2015، والذي يهدف إلى إنجاز 15.500 كلم من الطرق القروية؛ فضلا عن دعم إصلاح قطاع النقل الحضري العمومي في إطار استراتيجية وطنية شمولية بشراكة مع الفاعلين المحليين والجهويين والمهنيين، لما أصبحت تكتسيه المدن من قدرة على استيعاب المبادرات الاقتصادية.

 إصلاح نظام الحكامة
- محاربة الرشوة:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة ودعم المنظومة الوطنية للنزاهة والأخلاقيات، ستعمل الحكومة على التعجيل بوضع الآليات القانونية المتعلقة بالتشريع الجديد حول التصريح بالممتلكات، وتفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وهو جهاز وطني يتشكل من ممثلي الإدارة والهيئات المجتمعية والنقابية، ويتولى التفكير بشكل جماعي وتشاركي في الحلول الملائمة التي تحظى بإجماع وطني، للوقاية من الرشوة والحد من تداعياتها الخطيرة. كما أننا عازمون على إقرار المقتضيات القانونية الخاصة بضمانات الشفافية والنزاهة والتنافسية في إبرام وتفويت صفقات الدولة، والتدبير المفوض للخدمات العمومية، والتصدي للثروات الناتجة عن الأنشطة المحظورة وتبييض الأموال والآفات الناتجة عنهما.

- تحديث الإدارة:
وتعتزم الحكومة مواصلة إصلاحاتها للمرفق العمومي على المستويين المركزي والترابي؛ وذلك بإقرار كافة التدابير التي من شأنها تبسيط المساطر الإدارية وتجميعها، والحد من التضخم التشريعي المعيق للتواصل الناجع مع المرتفقين، وإعداد القوانين والنصوص التنظيمية بكيفية تعزز مبدأ الشفافية والمهنية في توصيف الوظائف وتحديد المسؤوليات، وتقلص من هوامش الشطط الإداري والتجاوزات المحتملة في تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات.
وبما أن النجاعة محور أساسي في مقاربتنا الجديدة للحكامة، فإننا سنعمل على مواصلة تحديث الإدارة المغربية حتى تصبح أداة فعالة في خدمة المواطنين ومصالحهم، وجهازا قادرا على تطبيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وستعمل الحكومة على استكمال مخطط الإدارة الإلكترونية وفق جدول زمني محدد، وتوسيع النافذة الإلكترونية على الرصيد المؤسساتي المغربي، بمباشرة العمل بالبطاقة الوطنية البيومترية، ومتابعة تفعيل مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع الإلكتروني.
وستحرص الحكومة على إقامة وتفعيل آليات عملية دائمة وصارمة للمراقبة الداخلية والخارجية للمرفق العمومي، واعتماد الافتحاص والتدقيق كممارسة لتطوير وترشيد أساليب التدبير، وكذا تقييم السياسات العمومية وتطوير المفتشيات العامة للوزارات بهدف تتبع الفعالية والنجاعة داخل الإدارة.
كما أن الحكومة عازمة على أن يشمل التحديث مراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين في أفق تبسيطها، ومراجعة منظومة الأجور وشروط الترقي الإداري بكيفية تراعي الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، وتطوير برامج التكوين المستمر للموارد البشرية بهدف التحفيز والتأهيل وضمان الجودة في الأداء واتخاذ القرار، ثم تفعيل عملية إعادة انتشار الموظفين.

- اعتماد مقاربة جديدة في سياسة المجالات:
السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن الحكومة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تنفيذ مقاربات وتوجهات إعداد التراب لتمكين بلادنا من تخطي مرحلة حاسمة في تطبيق سياسة الجهوية واللاتمركز.

وفي هذا السياق، يأتي إحداث وزارة تجمع بين اختصاصات إعداد التراب الوطني، والتنمية الحضرية والقروية، والتعمير والإسكان، وذلك من أجل تفعيل الطاقات بين هذه القطاعات من جهة، والسهر على اندماج السياسات القطاعية على مستوى المجالات من جهة أخرى.
وهكذا ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انخراط كل جهات المملكة في النمو، وجعلها تتوفر على الإستراتيجيات التنافسية الخاصة بها.
وستنهج الحكومة في هذا الصدد، سياسة تعاقدية بين الدولة والجهة، لتجعل منها أداة فعالة لتمويل وإنجاز المشاريع المندمجة للتهيئة والتنمية المجالية.
ومن أجل إرساء الآليات الضرورية لتحقيق هذه المقاربة، ستعمل الحكومة على إصلاح القانون التنظيمي للمالية لتعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، مع مواصلة حث كل الهياكل الإدارية على اعتماد التدبير الموجه نحو النتائج، في أفق تبني مناهج تقييم السياسات العمومية بالنظر لأهداف التنمية البشرية المستدامة.
وستسهر على وضع القواعد المؤسسة لسياسة المدينة والتنمية المندمجة للمجالات، ثم تحديد مشاريع التكتلات الحضرية ومشاريع المجالات الترابية التي ستشكل بدورها إطاراً ملائما لتناسق عمليات مختلف المتدخلين، وترتيب الأولويات في البرامج العمومية للاستثمار، والارتقاء بمستوى الحكامة المحلية، ومقاومة الإقصاء والفقر داخل المدن، وتطوير النقل والتنقل وتسهيل الحركية الحضرية، والارتقاء بالشروط البيئية ومعالجة وإدماج المجالات المجاورة للمدن، وإنقاذ التراث الثقافي والمعماري.
وستعطى الأولوية في مشاريع التنمية القروية لبرامج تسريع إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، وتطوير الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين، وخلق أنشطة أخرى غير فلاحية، وتحسين الشروط العامة للحياة من خلال أقطاب تنموية في الوسط القروي.
ولتعزيز المجهودات القائمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، قررت الحكومة إحداث صندوق وطني للتضامن المجالي والتنمية القروية ليشكل رافعة مالية إضافية وأداة لترسيخ وتطوير أسلوب الشراكة في تنفيذ البرامج المندمجة ذات البعد التنموي المجالي.
ولتقوية شبكة المدن القائمة، ستطلق الحكومة برنامجا وطنيا للمدن الجديدة، تشكل بديلاً للحد من التوسع غير المتوازن للمدن القائمة وتخفف من ارتفاع أسعار العقار.
كما ستعطى الانطلاقة لبرامج أخرى تهم تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة في الوسط القروي، حيث من المنتظر أن يتم إنجاز البنيات الأساسية ومناطق التهيئة التدريجية الموجهة للأنشطة الاقتصادية والسكن، وإحداث دور للخدمات العمومية، ومشاريع التهيئة، وتجهيز الدواوير والقرى، وخلق مراكز قروية جديدة تستوفي الشروط اللازمة للعيش الكريم وتتوفر على التجهيزات الضرورية.

 إنعاش التشغيل:

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
في المرحلة الراهنة التي تعرفها بلادنا، يعتبر خلق مناصب شغل جديدة هدفا رئيسيا للحكومة التي ستبذل كل الجهود لفتح أبواب الأمل أمام الشباب وتوفير حياة كريمة لكل المغاربة. وبما أن النسيج الاقتصادي يخلق سنويا أكثر من 98% من مناصب الشغل، فإن الحكومة تستهدف رفع معدل نسبة النمو ليصل إلى %6 سنويا، عوض %5 خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإحداث أكثر من 250.000 فرصة شغل إضافية سنويا، حتى تنخفض نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى 7% في أفق سنة 2012.
ولبلوغ الأهداف المتوخاة في مجال إنعاش الشغل، يرتكز برنامج العمل على مواصلة تنفيذ التدابير المعتمدة خلال الأيام الدراسية "مبادرات التشغيل" والخاصة ببرامج "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي"، وتعتزم الحكومة دعم المقاولات ومرافقتها في نموها.
وفي إطار هذه السياسة الإرادية لخلق المزيد من فرص الشغل، تتجه الحكومة إلى مساعدة المقاولات قصد ولوج الأسواق الجديدة والمحتملة؛ والعمل على توسيع قاعدة المقاولات المتوسطة التي تشكل قنطرة ضرورية للاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني؛ وتخصيص حصة دالة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل وإصلاح نظام التأمين، وتطوير رأسمال المجازفة؛ وتقليص آجال تسديد الدولة لمستحقات المقاولة؛ ودعم القروض الصغرى وتشجيع إنشاء المقاولات الصغرى، من خلال ملاءمة برنامج "مقاولتي" مع بيئة وحاجات النسيج الاقتصادي المغربي.
كما تعتزم الحكومة تحسين جودة إنتاج وإصدار المعلومات المتعلقة بسوق الشغل؛ وتعزيز قدرات التحليل والتقييم والرؤية المستقبلية للمرصد الوطني للشغل؛ وتوسيع وعصرنة شبكة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على المستوى الوطني والدولي؛ وفتح آفاق للتشغيل على الصعيد الدولي عبر الاتفاقيات الثنائية لليد العاملة.
وبالنسبة لإدماج الشباب حاملي الشهادات العليا في الحياة المهنية، وضعت الحكومة مجموعة من التدابير، سواء في مجال التشغيل المباشر بالقطاع الخاص، أو في إطار التشغيل الذاتي بتشجيعهم على إحداث مقاولاتهم، أو تخصيص جزء من المناصب المقيدة في الميزانية العامة للدولة تيسيرا لولوجهم مختلف أسلاك الوظيفة العمومية. ورغم محدودية هذا المنفذ الأخير الذي لا يسمح باستيعاب الأعداد الهائلة من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل، فإن الحكومة ستعتمد مقاربة إرادية وتضامنية وتفضيلية كي يستفيد أكبر عدد ممكن منهم في إطارها، من 16.000 منصب شغل التي ستحدث برسم مشروع قانون المالية لسنة 2008. وستتخذ كل التدابير لكي تنفذ هذه المقاربة في جو من الشفافية والمساواة والإنصاف.
وتبقى الحكومة مقتنعة بأن إنعاش الشغل مرتبط بتوفير سلم اجتماعي دائم، وتوطيد علاقات الحوار والتشاور المستمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حتى يساعد على تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.
وستولي الحكومة للمركزيات النقابية الأهمية التي تليق بها باعتبارها طرفا فعالا في تطوير الاقتصاد الوطني. كما تؤكد التزامها بالحوار والتشاور مع جميع شركائها من أجل تدبير أنجع لشؤون البلاد.

 سياسة الأوراش الكبرى:
وإيمانا من الحكومة بأهمية المساهمة الأساسية للأوراش الكبرى في إنعاش الشغل وتوفير المزيد من فرص العمل وضمان إقلاع اقتصادي حقيقي، فإنها ستعمل على إعطاء دفعة جديدة لسياسة هذه الأوراش التي سيبلغ حجم الاستثمار المرتقب ضعف ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة.
وهكذا، وفي ميدان تعزيز البنيات التحتية للنقل، ستعمل الحكومة على إتمام المخطط الهيكلي الأول للطرق السيارة، بإنجاز مقطعي مراكش-أكادير وفاس-وجدة، مما سيمكن من رفع رصيد المغرب من الطرق السيارة إلى 1.500 كلم في أفق سنة 2010.
كما سيتم الشروع في تنفيذ المخطط الهيكلي الثاني، بإعطاء انطلاقة إنجاز 380 كلم من الطرق السيارة الجديدة.
وفي هذا الصدد، سيتم ربط مدينة بني ملال بشبكة الطرق السيارة، والرفع من الطاقة الاستيعابية لمحور الدار البيضاء-الرباط، وإعطاء انطلاقة إنجاز المقطع الرابط بين الجديدة وآسفي.
وبخصوص المدار الطرقي المتوسطي، سيتم إتمام آخر مقطع من هذا المشروع الهام في أفق سنة 2011، مما سيمكن من جلب استثمارات هامة تدعم مجهودات التنمية المبذولة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي بالساحل المتوسطي وفك العزلة عن سكان هذه المناطق.
وفي نفس التوجه، يندرج البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يهدف إلى فك العزلة عن 3 ملايين من الساكنة القروية.
وبما أن تنمية العالم القروي من أولويات الحكومة، وبعد أن أدت المجهودات المبذولة في هذا المجال في السنوات الأخيرة إلى الاقتراب من تعميم الولوج إلى الماء الشروب والكهرباء، تعتزم الحكومة تسريع وتيرة إنجاز الطرق القروية من 1500 إلى 2000 كلم في السنة، مما سيسمح بإتمام البرنامج الوطني الثاني وفك العزلة عن %80 من ساكنة العالم القروي في أفق سنة 2012.
وفي ميدان النقل السككي، سيتم إنهاء أشغال خط تاوريرت-الناضور وربط ميناء طنجة المتوسطي، في أفق سنة 2008.
وكمرحلة جديدة وأساسية في مسلسل تطوير البنيات التحتية الهيكلية للنقل، وفي إطارالمخطط المديري للخطوط السككية ذات السرعة الفائقة(TGV) ، سيتم الشروع في إنجاز الشطر الأول الرابط بين طنجة ومراكش، بإعطاء انطلاقة أشغال المقطع الأول بين طنجة والدار البيضاء في غضون سنة 2009.

وفي مجال الموانئ، سيتم إتمام الميناء الأول للحاويات وميناء المسافرين والعربات بميناء طنجة المتوسطي، وإتمام الميناء الثاني للحاويات في أفق سنة 2012، مما سيمكن المغرب من التوفر على أحد أهم الموانئ العالمية.

- قطاع الماء:

وفيما يخص قطاع الماء، ليس أمام بلادنا من خيار سوى تثمين الماء وترشيد استعماله والمحافظة عليه، والاعتماد الفعلي لمقاربة تدبير الطلب وتوفير العرض، من خلال المتابعة الحثيثة لسياسة تعبئة الموارد المائية، وتحويل المياه من المناطق ذات الوفرة نحو المناطق ذات الخصاص.
ولبلورة هذه الإستراتيجية، سيتم متابعة تعبئة المياه السطحية بإنجاز عشرة سدود كبيرة وستين سدا متوسطا وصغيرا في أفق سنة 2012، والشروع في الأوراش الكبرى لتحويل المياه ما بين الجهات، بإنجاز المشروع المتمثل في تحويل المياه من حقينة سد المسيرة نحو المناطق الجنوبية الذي سيدعم باستعمال الموارد المائية المعبأة بسد سيدي محمد بن عبد الله.
كما ستنكب الحكومة على تنمية أشكال جديدة لتعبئة المياه (التغذية الاصطناعية للفرشات المائية، واستعمال المياه قليلة الملوحة والمياه المستعملة بعد معالجتها، وتحلية مياه البحار)، ومواصلة البحث والتنقيب عن الموارد المائية الجوفية العميقة. ومن شأن هذه المشاريع تحسين نسبة الولوج إلى الماء وضمان توزيع عادل للموارد المائية.
وبتكامل مع هذه السياسة، سيتم العمل على تدارك العجز الحاصل في تجهيز المدارات السقوية التي تقدر بحوالي 100.000 هكتار، والرفع من مردودية المياه المعبأة من خلال برنامج إرادي لاقتصاد الماء، خاصة في الميدان الزراعي.

- قطاع الطاقة:
ولمواكبة نمو الطلب على الطاقة، ستواصل الحكومة استراتيجية عملها بهدف ضمان التزود بالطاقة وتنويع أشكالها ومواردها، وتعميم الولوج إليها بأقل كلفة، وتعزيز النجاعة في التدبير الطاقي.

وستقوم الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة بإنجاز مخطط التجهيز الكهربائي الذي يشمل عدة محطات لإنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني، بواسطة الطاقات الهوائية والشمسية والغاز الطبيعي والفيول والفحم .
ومن منطلق توفر بلادنا على مؤهلات هامة في مجال الطاقات المتجددة، فإن الحكومة ستعمل على بلورة مخطط وطني يهدف إلى رفع نسبة مساهمة هذه الطاقات في الميزان الطاقي الوطني من %4 حاليا، إلى %10 في أفق سنة 2012.
كما أن الحكومة ستواصل إنجاز البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية الذي يهدف إلى ترشيد الاستهلاك الطاقي بميادين الصناعة والصحة والبنايات والفنادق والتعليم والإدارات العمومية، وكذا المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، والذي بإمكانه أن يحقق لبلادنا اقتصادا يصل إلى %15 من الاستهلاك الطاقي الوطني.
وبالنسبة للمواد النفطية، ومن أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المواد بصفة منتظمة، فستتم مواصلة تطوير البنيات التحتية النفطية وتحديث وتأهيل منشآت التكرير وتقوية طاقات الاستقبال والتخزين. كما سنعمل على تحسين جودة المواد النفطية من أجل المحافظة على البيئة.
وبخصوص الغاز الطبيعي الذي يساهم حاليا بنسبة %13 في إنتاج الكهرباء، فسنواصل الجهود بهدف تطوير استعماله في إنتاج الكهرباء وفي القطاع الصناعي.

- التدبير المستدام والمسؤول للموارد الطبيعية:

السيد الرئيس المحترم؛
حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛
إن الحكومة عازمة على جعل البيئة محوراً رئيسياً في انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحركاً جديداً في مجال الإبداع وخلق فرص الشغل.
وعلى هذا الصعيد، ستعمل الحكومة على تفعيل برنامج العمل الوطني للبيئة، موازاةً مع اعتماد مبادئ حماية البيئة في تصاميم التهيئة والضوابط التنظيمية الحضرية، مع توفير الشروط الملائمة لتطبيق القوانين المرتبطة بحماية بيئتنا وتعزيزها وملاءمتها مع تحديات ومستلزمات التنمية المستدامة.
كما ستولي الحكومة، كما سبق الذكر، عناية خاصة لتنفيذ برامج التطهير السائل والصلب، ومقاومة تلوث الهواء، ومحاربة التصحر، فضلاً عن برامج حماية الغابات والساحل.

- تطوير الولوج إلى السكن:
وفي مجال السكن، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لبلوغ 150.000 وحدة سنوياً، استجابة للطلب في الوسط الحضري ولامتصاص العجز المسجل